محمد سرگزی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت در توضیح نشست امروز (یکشنبه ۷ دی ماه) کمیسیون حقوقی و  قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: نشست امروز به منظور بررسی مواد ارجاعی طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مهریه از جلسه علنی مجلس به کمیسیون با حضور معاون زنان رئیس جمهور، معاون حقوقی روسای قوای مققنه و قضائیه و مخالفان و موافقان طرح مذکور برگزار و نظرات کارشناسی استماع و بررسی شد.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه مواد ارجاعی به کمیسیون پس از بررسی اصلاح شد، افزود: تبصره ماده یک «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» که به کمیسیون ارجاع شده بود، در خصوص موضوع مماطل بود که اعضای کمیسیون این موضوع را منتفی دانستند چرا که مماطل ناظر بر موردی است که محکوم‌ به پرداخت دین از پرداخت امتناع کند و اجرائیه صادره از سوی مراجع قضایی بعد از امتناع است لذا اعضای کمیسیون تشخیص دادند که این بحث در این اصلاحیه شانی ندارد.

وی در ادامه اظهار کرد: همچنین موضوع ضمانت اجرای قوانین مندرج در این اصلاحیه مطرح و پشنهادی برای تقویت سازوکار شناسایی اموال و املاک محکوم علیه نیز مطرح شد./

پایان پیام